سرمایهگذاری در عراق
جهت سرمایهگذاری در عراق باید دید بلندمدت داشت و توجه نمود هرچه امنیت در عراق بیشتر شود، حتماً رقبای سختتری برای ایران در بازار عراق وجود خواهد داشت. کسبوکارهای ایرانی پس از ورود با شناخت کامل از بازار عراق به این بازار بهتر است جهت پایداری تجارت، یک شریک عراقی (مطلع، صاحب قدرت و نفوذ) داشته باشند. با توجه به سرمایهگذاریهای گسترده کشور عراق در حوزههای نفت و انرژی، مسکن، بهداشت و درمان و آموزشوپرورش و همچنین با در نظر گرفتن تجارب موفق ایران در حوزههای ذکرشده، بسترسازی مناسب جهت گسترش همکاریهای فیمابین در موارد فوق میبایست موردتوجه اساسی قرار گیرد.
مزایای سرمایهگذاری در عراق
– امکان استفاده از نیروی کار غیر عراقی در پروژههای سرمایهگذاری در صورت عدم امکان استفاده از نیروی کار عراقی؛
– خارج کردن سرمایه واردشده به عراق همراه سود آن با ارز قابلتبدیل، بعد از پرداخت کلیه تعهدات و دیون به دولت عراق و سایر سازمانها؛
– افتتاح حساب به ارز محلی (دینار عراقی) یا ارز خارجی یا هردوی آنها دریکی از بانکها در عراق یا خارج از عراق برای پروژههای دارای مجوز؛
– تضمین عدم ملی کردن کل یا بخشی از سرمایه پروژه سرمایهگذاری مشمول این قانون یا مصادره آن (بهاستثنای پروژههایی که در مورد آنها حکم قضائی صرف صادر میشود).
– اجاره زمین لازم جهت اجرای پروژه در مدتی که پروژه در آن زمین قرار دارد، با این شرط که از ۵۰ سال بیشتر نشود؛
– اعطای حق اقامت در عراق برای سرمایهگذار خارجی و متصدیان غیر عراقی پروژه و اعطای تسهیلات برای ورود و خروج آنها به عراق؛
– بیمه کردن پروژه سرمایهگذاری از سوی شرکتهای بیمه عراقی یا غیر عراقی؛
– امکان معامله در بازار بورس عراق از طریق سهام؛
– اعطای مجوز به تکنسینها و کارکنان اداری پروژه برای حواله حقوق خود به خارج از عراق بر اساس قانون بعد از پرداخت همه تعهدات و دیون به دولت عراق و سایر سازمانها. (هر نوع تغییر در این قانون در مورد ضمانتها و معافیتها و حقوق مقرر، عطف به سابق نمیشود.)
مراحل اعطای مجوز سرمایهگذاری و اجرای پروژه
سازمان ملی سرمایهگذاری بر اساس اقداماتی که در ادامه آورده شده، مجوز سرمایهگذاری صادر خواهد کرد:
ارائه درخواست از سوی سرمایهگذار به سازمان ملی سرمایهگذاری، تکمیل فرم درخواست مجوز که در سایت www.investpromo.gov.iq در دسترس است. ارائه سابقه فعالیتهای شرکت، داشتن توان مالی با تائید یک بانک مورد اعتماد، اعلام جزئیات پروژه موردنظر جهت سرمایهگذاری به همراه اعلام بازده اقتصادی پروژه و
ارائه جدول زمانی اجرای پروژه. سازمان ملی سرمایهگذاری، مجوز سرمایهگذاری را حداکثر ۴۵ روز بعد از تاریخ دریافت درخواست و پس از جلب موافقت سازمانهای مربوطه، صادر خواهد کرد.
معافیتهای سرمایهگذار
– معافیت از پرداخت مالیات به مدت 10 سال پس از شروع پروژه؛
– امکان ارائه لایحههای جدید از سوی هیئت دولت جهت برخورداری از معافیت بیشتر و سایر مزایا؛
– امکان برخورداری از معافیت مالیاتی و عوارض متناسب با افزایش سرمایه (بیش از ۵۰ درصد)؛
– در صورت تجاوز میزان مشارکت طرف عراقی در پروژه از ۵۰%، سازمان ملی سرمایهگذاری حق افزایش تعداد سنوات معافیت از پرداخت مالیات و عوارض را متناسب با مشارکت سرمایهگذار عراقی در پروژه تا 15 سال داراست؛
– اقلام وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایهگذاری، از پرداخت مالیات معاف هستند، مشروط بر اینکه این اقلام در طول سه سال بعد از تاریخ اعطای مجوز وارد عراق شده باشند؛
– در مورد پروژههای مربوط به هتلها، سازمانهای توریستی، بیمارستانها، مراکز بهداشتی، آموزشی و علمی، هر چهار سال یکبار معافیتهای بیشتری در عوارض واردات لوازم و ملزوماتی که باهدف نوسازی صورت پذیرد، اعمال میشود. مشروط بر اینکه آنها در طول سه سال بعد از تاریخ صدور موافقت سازمان ملی سرمایهگذاری با لیست کالاها و کمیات آنها، وارد عراق شده و فقط در پروژههای مورداجرا استفاده شوند.
تعهدات سرمایهگذار
– اعلام تاریخ شروع فعالیتهای تجاری پروژه به سازمان ملی سرمایهگذاری؛
– اطلاع کتبی به سازمان سرمایهگذاری اقلیم یا استان در مورد تجهیزات موجود و ترکیب آنها همراه تاریخ شروع فعالیت پروژه؛
– نگهداری حسابها برای حسابرسی از سوی حسابرس قانونی مجاز؛
– نگهداری لیست کالاهای وارداتی معاف از مالیات پروژه و تعیین زمان استهلاک این موارد؛
– ارائه گزارش در مورد بازدهی اقتصادی و فنی پروژه و هر نوع اطلاعات دیگر مورد درخواست سازمان ملی سرمایهگذاری و سایر سازمانهای مربوطه در مورد بودجه پروژه و روند پیشرفت کار؛
– نگهداری لیست مربوط به کالاهای وارداتی و حفاظت از محیطزیست و پایبندی به مقررات کنترل کیفیت؛
– پایبندی به قوانین جاری عراق در مورد حداقل میزان حقوق، مرخصیها، ساعات کار و شرایط کار؛
– پایبندی به قوانین عراق و مطابقت جدول کارهای ارائهشده از سوی سرمایهگذاران؛
– پایبندی به آموزش کارکنان عراقی و افزایش کارایی و مهارتهای فنی آنها (حق تقدم با استخدام نیروی کار عراقی است).
سرمایهگذاری در بازار بورس عراق
طبق قانون شماره ۱۳ سال ۲۰۰۶ عراق، مجوز سرمایهگذاری برای افراد غیر عراقی در بازار بورس عراق دادهشده است و سرمایهگذاران اجازه معامله با سهام و اوراق بهادار را دارند. معاملات در بازار بورس عراق با استفاده از سیستم الکترونیکی صورت میگیرد و این امر ضمن ایجاد شفافیت زیاد، راه را برای سرمایهگذاران خارجی جهت ورود به این بازار هموار میسازد. علاوه بر موارد بالا، پیشنویس قانون و دستورالعملهای مربوط به بازار بورس تهیهشده است.